محلية

الناشطة هنادي نعمان: التقرير الشرعي يثبت أن رهف كانت تحت التعذيب حتى اللحظة الأخيرة

صنعاء – خاص
كشفت الناشطة اليمنية المعروفة والمدافعة عن حقوق الإنسان هنادي نعمان في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل صادمة وردت في التقرير الطبي الشرعي المتعلق بجريمة تعذيب الطفلة رهف، مؤكدة أن الأيام الثلاثة الأخيرة من حياتها كانت “الأكثر وحشية” وتعرضت خلالها لأشد أنواع التعذيب الذي أدى إلى وفاتها.

وقالت نعمان في منشورها إن التقرير أظهر أن مرحلة التعذيب القاتلة وقعت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل وفاتها، مشيرة إلى أن المؤشرات الطبية تؤكد استمرار التعذيب حتى اللحظات الأخيرة، رغم تدهور حالتها الصحية وعجزها عن الحركة.

إصابات حديثة قاتلة

ووفقًا لما نقلته الناشطة، فإن التقرير الشرعي بيّن أن الطفلة كانت تعاني من إصابات حديثة جداً لا يتجاوز عمرها من يوم إلى ثلاثة أيام، من بينها كسر في الضلع الخامس تسبب بألم شديد مع كل نفس، إضافة إلى كدمات زرقاء وبنفسجية في الوجه والجسم، ووذمة دماغية حادة تطورت بسرعة خلال ساعات، وهو ما اعتُبر دليلاً واضحًا على استمرار التعذيب في نهاية حياتها.

تدهور حيوي شامل

وأوضح التقرير أيضًا وجود انحلال عضلي بنسبة 75%، وهي حالة تستغرق بين 24 إلى 72 ساعة لتصل إلى هذا المستوى الخطير، إضافة إلى فشل كلوي حاد تطوّر على مدى يومين إلى ثلاثة أيام حتى توقفت الكليتان عن العمل بشكل شبه كامل، إلى جانب وذمة دماغية بلغت ذروتها خلال 48 ساعة.

التعذيب رغم العجز

وبحسب رواية نعمان، فإن رهف كانت في الأيام الأخيرة طريحة الفراش، تعاني من آلام مبرحة وكسر في الضلع وصعوبة في التنفس، بينما كان رأسها يعاني من ضغط شديد بسبب تورم الدماغ.
وأضافت:

“كانت عاجزة عن الحركة، وعضلاتها تتحلل من الداخل، وكليتاها تتوقفان عن العمل، ومع ذلك لم يقدموا لها أي مسكن للألم، ولم ينقلوها إلى المستشفى، بل استمروا في تعذيبها حتى وهي تحتضر”.

#الأيام_الثلاثة_الأخيرة

ووصفت نعمان ما حدث بأنه “تعذيب لمحتضرة”، مؤكدة أن “الأيام الثلاثة الأخيرة كانت أقسى من سابقاتها؛ لأن الألم كان أعمق، والطفلة كانت أضعف، فيما كان الجلادون أكثر قسوة”.

واختتمت الناشطة منشورها بالدعوة إلى محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لرهف، مؤكدة أن التقرير الطبي الشرعي يجب أن يكون دليلًا قاطعًا أمام القضاء لكشف بشاعة ما تعرضت له الضحية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى